با گسترش روزافزون بسترهای اینترنتی خرید کالاها و وسایل مورد نیاز افراد نیز دیگر به شکل اینترنتی سفارش داده می‌شود و ارتباطات خریداران و فروشندگان در این فضا برخلاف گذشته روز به روز در حال گسترش است.
در هر خرید اینترنتی، اگر خریدار کالا اینترنتی خریداری کرده است و پس از دریافت آن از خرید کالا پشیمان شده باشد می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل و بهانه و یا تحمیل جریمه تا 7 روز کاری انصراف خودش را از خرید اعلام کند و به محض انصراف، فروشنده مکلف است کالا را پس بگیرد و عینا مبلغ دریافتی را در اسرع وقت برگرداند.
این حق قانونی خریدار است و لطف یا مزیتی از سمت فروشنده نیست و فروشنده حق گرفتن هیچ وجهی در قبال پرداخت خسارت، باز پس گرفتن کالا و امثال این موضوعات را ندارد و تنها هزینه برای خریدار هزینه پس فرستادن کالا است که باید بپردازد.
در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی ذیل مبحث حمایت‌های انحصاری در معاملات الکترونیکی، رعایت ضوابطی از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی آمده است که تا حدودی موجب امنیت خاطر مشتریان شده است. از جمله این حمایت‌ها ماده 37 آن است. ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی با اشاره به این موضوع، امکان عودت کالا را تا 7 روز کاری به رسمیت می‌شناسد و این حق را برای خریدار محترم می‌شمارد.
در هر خرید اینترنتی، اگر خریدار کالا اینترنتی خریداری کرده است و پس از دریافت آن از خرید کالا پشیمان شده باشد می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل و بهانه و یا تحمیل جریمه تا 7 روز کاری انصراف خودش را از خرید اعلام کند و به محض انصراف، فروشنده مکلف است کالا را پس بگیرد و عینا مبلغ دریافتی را در اسرع وقت برگرداند.
این حق قانونی خریدار است و لطف یا مزیتی از سمت فروشنده نیست و فروشنده حق گرفتن هیچ وجهی در قبال پرداخت خسارت، باز پس گرفتن کالا و امثال این موضوعات را ندارد و تنها هزینه برای خریدار هزینه پس فرستادن کالا است که باید بپردازد.
در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی ذیل مبحث حمایت‌های انحصاری در معاملات الکترونیکی، رعایت ضوابطی از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی آمده است که تا حدودی موجب امنیت خاطر مشتریان شده است. از جمله این حمایت‌ها ماده 37 آن است. ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی با اشاره به این موضوع، امکان عودت کالا را تا 7 روز کاری به رسمیت می‌شناسد و این حق را برای خریدار محترم می‌شمارد.
قانون تجارت الکترونیک:
در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.
حال اگر فروشنده از قبول کالای خریداری شده خودداری کند خریدار می‌تواند ظرف مدت یک هفته توسط یکی از دفاتر خدمات قضایی اظهارنامه‌ای مبنی بر پشیمانی از خرید برای فروشنده ارسال کند تا او نتواند موضوع را انکار کند.
در این رابطه می‌توانید با مراجعه به سایت دادطلب، از راهنمایی‌ها و مشاوره وکلای گروه دادطلب بهره مند شوید و اطلاعات خود را در خصوص این موضوع بیشتر نمایید.
در بند الف ماده 38 قانون فوق الذکر نیز بیان می‌کند که زمان آغاز این حق در خصوص فروشندگان کالا از زمان تسلیم آن توسط تأمین کننده و در خصوص ارائه دهندگان خدمات از زمان انعقاد قرار داد است.
لازم به ذکر است که طبق مواد 5،6 و 12 همین قانون درخواست‌ها و قراردادهایی که به صورت الکترونیکی و اینترنتی منعقد می‌شود در حکم قرارداد کاغذی بوده و کاملا معتبر است. بنابراین زمان انعقاد قرارداد همان لحظه‌ای است که خدمات تأمین کننده به هر نحوی مورد تأیید و درخواست شما قرار گیرد.
مطلب پیشنهادی: پس گرفتن هدایای نامزدی
حال اگر فروشنده از قبول کالای خریداری شده خودداری کند خریدار می‌تواند ظرف مدت یک هفته توسط یکی از دفاتر خدمات قضایی اظهارنامه‌ای مبنی بر پشیمانی از خرید برای فروشنده ارسال کند تا او نتواند موضوع را انکار کند.
در این رابطه می‌توانید با مراجعه به سایت دادطلب، از راهنمایی‌ها و مشاوره وکلای گروه دادطلب بهره مند شوید و اطلاعات خود را در خصوص این موضوع بیشتر نمایید.
در بند الف ماده 38 قانون فوق الذکر نیز بیان می‌کند که زمان آغاز این حق در خصوص فروشندگان کالا از زمان تسلیم آن توسط تأمین کننده و در خصوص ارائه دهندگان خدمات از زمان انعقاد قرار داد است.
لازم به ذکر است که طبق مواد 5،6 و 12 همین قانون درخواست‌ها و قراردادهایی که به صورت الکترونیکی و اینترنتی منعقد می‌شود در حکم قرارداد کاغذی بوده و کاملا معتبر است. بنابراین زمان انعقاد قرارداد همان لحظه‌ای است که خدمات تأمین کننده به هر نحوی مورد تأیید و درخواست شما قرار گیرد.
مطلب پیشنهادی: پس گرفتن هدایای نامزدی
حق فسخ و انصراف از معاملات
طبق ماده ۴۲ قانون فوق برخی خدمات از شمول حق انصراف خارج هستند و کاربران نمی‌توانند این حق را اعمال کنند مگر این که به موجب سایر قوانین تقاضای فسخ معامله را بنمایند که در این صورت ممکن است برخی خسارات قانونی و قراردادی را متحمل شوند.
این کالا و خدمات شامل:
این کالا و خدمات شامل:
- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره
- خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات
- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود
- معاملات راجع به حراجی‌ها
- برخی خدمات مالی و کالا و خدماتی که شرایط خاصی دارند.
کدام خدمات مالی مشمول حق انصراف نیستند؟
طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران، خدمات مالی ذیل از شمول حمایت‌های خاص قانون خارج هستند.
- خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری
- خدمات بیمه‌ای
- خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری
بنابراین دراین مواردی که گفته شد کاربران باید آگاه باشند که امکان اعمال حق انصراف نخواهند داشت.
کدام کالاها مشمول حق انصراف نیستند؟
طبق این آیین‌نامه، موارد ذیل نیز از شمول این حمایت خارج هستند:
- در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرف‌کننده ارائه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
- ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
- کالا یا خدماتی که قیمت آن‌ها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.
- کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا این که به دلیل طبیعت آن‌ها نمی‌توانند باز پس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
- نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به وسیله مصرف‌کننده باز شده باشند.
- روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات
در این جا اشاره به این نکته مهم است که کسب‌‌و‌کارهای اینترنتی و نوپا که در حال ارائه این کالاها و خدمات هستند می‌توانند نسبت به عدم برخورداری از حق انصراف اطلاع‌رسانی نمایند تا از بروز اختلافات آتی نیز جلوگیری شود.