پس دادن خرید کالای اینترنتی

 

با گسترش روزافزون بسترهای اینترنتی خرید کالاها و وسایل مورد نیاز افراد نیز دیگر به شکل اینترنتی سفارش داده می‌شود و ارتباطات خریداران و فروشندگان در این فضا برخلاف گذشته روز به روز در حال گسترش است.

در هر خرید اینترنتی، اگر خریدار کالا اینترنتی خریداری کرده است و پس از دریافت آن از خرید کالا پشیمان شده باشد می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل و بهانه و یا تحمیل جریمه تا 7 روز کاری  انصراف خودش را از خرید اعلام کند و به محض انصراف، فروشنده مکلف است کالا را پس بگیرد و عینا مبلغ دریافتی را در اسرع وقت برگرداند.

 این حق قانونی خریدار است و لطف یا مزیتی از سمت فروشنده نیست و فروشنده حق گرفتن هیچ وجهی در قبال پرداخت خسارت، باز پس گرفتن کالا و امثال این موضوعات را ندارد و تنها هزینه برای خریدار هزینه پس فرستادن کالا است که باید بپردازد.

در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی ذیل مبحث حمایت‌های انحصاری در معاملات الکترونیکی، رعایت ضوابطی از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی آمده است که تا حدودی موجب امنیت خاطر مشتریان شده است. از جمله این حمایت‌ها ماده 37 آن است. ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی با اشاره به این موضوع، امکان عودت کالا را تا 7 روز کاری به رسمیت می‌شناسد و این حق را برای خریدار محترم می‌شمارد.

قانون تجارت الکترونیک:

در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری وقت برای انصراف از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.

حال اگر فروشنده از قبول کالای خریداری شده خودداری کند خریدار می‌تواند ظرف مدت یک هفته توسط یکی از دفاتر خدمات قضایی اظهارنامه‌ای مبنی بر پشیمانی از خرید برای فروشنده ارسال کند تا او نتواند موضوع را انکار کند.

در این رابطه می‌توانید با مراجعه به سایت دادطلب، از راهنمایی‌ها و مشاوره وکلای گروه دادطلب بهره مند شوید و اطلاعات خود را در خصوص این موضوع بیشتر نمایید.

در بند الف ماده 38 قانون فوق الذکر نیز بیان می‌کند که زمان آغاز این حق در خصوص فروشندگان کالا از زمان تسلیم آن توسط تأمین کننده و در خصوص ارائه دهندگان خدمات از زمان انعقاد  قرار داد است.

لازم به ذکر است که طبق مواد 5،6 و 12 همین قانون درخواست‌ها و قراردادهایی که به صورت الکترونیکی و اینترنتی منعقد می‌شود در حکم قرارداد کاغذی بوده و کاملا معتبر است. بنابراین زمان انعقاد قرارداد همان لحظه‌ای است که خدمات تأمین کننده به هر نحوی مورد تأیید و درخواست شما قرار گیرد.

مطلب پیشنهادی: پس گرفتن هدایای نامزدی

حق فسخ و انصراف از معاملات

طبق ماده ۴۲ قانون فوق برخی خدمات از شمول حق انصراف خارج هستند و کاربران نمی‌توانند این حق را اعمال کنند مگر این که به موجب سایر قوانین تقاضای فسخ معامله را بنمایند که در این صورت ممکن است برخی خسارات قانونی و قراردادی را متحمل شوند.

این کالا و خدمات شامل:

• معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال ‌غیر منقول به جز اجاره
• خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات
• ‌معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود
• ‌معاملات راجع به حراجی‌ها
• برخی خدمات مالی و کالا و خدماتی که شرایط خاصی دارند.

 

کدام خدمات مالی مشمول حق انصراف نیستند؟

طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران، خدمات مالی ذیل از شمول حمایت‌های خاص قانون خارج هستند.

• خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری
• خدمات بیمه‌ای
• خدمات سایر موسسات مالی و اعتباری

بنابراین دراین مواردی که گفته شد کاربران باید آگاه باشند که امکان اعمال حق انصراف نخواهند داشت.
 

کدام کالاها مشمول حق انصراف نیستند؟

طبق این آیین‌نامه، موارد ذیل نیز از شمول این حمایت خارج هستند:

• در مورد خدمات، در صورتی که با توافق مصرف‌کننده ارائه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
• ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند.
• کالا یا خدماتی که قیمت آن‌ها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.
• کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا این که به دلیل طبیعت آن‌ها نمی‌توانند باز پس داده شوند و یا اینکه به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
• نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی شده که به وسیله مصرف‌کننده باز شده باشند.
• روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات

در این جا اشاره به این نکته مهم است که کسب‌‌و‌کارهای اینترنتی و نوپا که در حال ارائه این کالا‌ها و خدمات هستند می‌توانند نسبت به عدم برخورداری از حق انصراف اطلاع‌رسانی نمایند تا از بروز اختلافات آتی نیز جلوگیری شود.

 

قاضی / وکلا

پس گرفتن هدیه نامزدی

دوران نامزدی دورانی است که اولین قدم‌ها برای تشکیل زندگی مشترک برداشته می‌شود ولی هنوز منجر به عقد نکاح نشده است. یکی از احکام نامزدی این است که هریک از طرفین می‌تواند از این وعده رجوع کند زیرا هیچ کس را نمی‌توان مجبور به ازدواج با شخص دیگر کرد. از جمله مشکلاتی که بسیار در میان زوج‌ها رخ می‌دهد بر هم خوردن ازدواج‌شان پیش از عقد رسمی است که  دو طرف به دلایلی از عقد منصرف می‌شوند. حال اگر نامزدی به هم بخورد و منجر به ازدواج نشود تکلیف هدایای نامزدی و قبل از عقد رسمی که رد و بدل شده چه می‌شود؟

آن چه که بین خانم و آقا در دوران نامزدی رد و بدل می‌شود مشروط به ازدواج آن‌ها بوده است و اگر چنین قراری وجود نداشته باشد یا بهم بخورد دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود ندارد به همین علت قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین را داده است.

هدایای دوران نامزدی به دو دسته هدایا مصرف شدنی و غیر مصرفی تقسیم می شود.

هدایای مصرفی مانند میوه، شیرینی و ... به منظور مصرف کردن به طرف مقابل داده می‌شود و این نوع هدایا معمولا نگه داشته نمی‌شوند. بنابراین در صورت بهم خوردن نامزدی نمی توان این هدایا یا قیمت آن‌ها را مطالبه کرد.

هدایای غیر مصرفی چون معمولا نگهداری می‌شوند و با یک بار مصرف کردن از بین نمی‌روند قابل استرداد هستند. اگر عین این هدایا موجود باشد عین آن ها قابل استرداد است اما اگر به تقصیر فرد تلف شده باشد قیمت آن قابل مطالبه است و اگر فرد تقصیری نداشته باشد مثل به سرقت رفتن اشیاء زینتی و طلاهای نامزدی قیمت هدایا هم قابل استرداد نیست.


مستندات قانونی آن نیز به شرح زیر است:
بر اساس ماده 1037 قانون مدنی هریک از نامزدها می‌تواند در صورت برهم خوردن وصلت نامزدی، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگهداری می‌شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. حکم این ماده صرفا در خصوص هدایایی است که بین مرحله خواستگاری و انعقاد عقد ازدواج داده می‌شود، یعنی هدایای دوره نامزدی. بنابراین حکم آن شامل هدایای بعد از عقد و قبل از عقد نخواهد شد و پس گرفتن هدایای دوران عقد و پیش از عقد شامل احکام عقد هبه می‌شوند.

طرح دعوای استرداد هدایا نامزدی در صلاحیت دادگاه خانواده است که از طریق ارائه دادخواست مبنی بر استرداد هدایای نامزدی انجام می شود. ماده 1038 که بیان می کند طبق مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

اگر انحلال نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد، و هدایا موجود باشد که حکم آن تفاوتی ندارد و باز هم می‌توان هدایا را مسترد کرد. اما چنانچه مال موجود نباشد درخواست استرداد قیمت هدایا توجیه قانونی نداشته و به آن عمل نخواهد شد.

بنابراین با توجه به مواد ذکر شده نتیجه می‌گیریم اگر قبل از عقد نکاح از طرف نامزدها یا ابوین آن‌ها هدایایی به طرف دیگر داده شد در تمامی موارد قابل مطالبه نیست بلکه تحت شرایطی طرف اهدا کننده حق مطالبه آن هدایا را دارد.

شرایط پس گرفتن دوران نامزدی:

1- وصلت بهم خورده و منجر به ازدواجی نشود.
2- هدایا در راستای وصلت طرفین هدیه داده شده باشد و به قصد و انگیزه دیگری تقدیم نشده باشد.
3- قیمت هدایای نگاه داشتنی که تلف شده‌اند در صورتی که قابل مطالبه است که بدون تقصیر شخص هدیه گیرنده تلف نشده باشد.
4- به هم خوردن وصلت به جهت فوت یکی از طرفین نباشد.
5- چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لکن چنانچه عین موجود نیست صرفا قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتا نگاه داشته می‌شود.

 

وکیل خوب / شکواییه

شروط ضمن عقد

 

سند ازدواج و شروط ضمن عقد نکاح در قالب مقرراتی که توسط حکومت‌ها تدوین شده است بسیاری از مسائل حقوقی زوجین را مشخص می‌کند و برای افراد حق و تکالیفی ایجاد می‌کند. این حق و تکالیف می‌تواند از جانب قانون بر افراد تحمیل شود یا افراد با توافق آن‌ها را ایجاد کنند.
 

اعتبار شروط ضمن عقد در قانون مدنی

اعتبار شروط ضمن عقد از ماده 1119 قانون مدنی می آید. طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

در ضمن هر عقدی می‌توان به نفع هر یک از طرفین شروطی را در نظر گرفت اما طبق نظر قانون مدنی در نظر گرفتن شروطی که در این چهار دسته قرار گیرد باطل است و نمی‌تواند ضمن عقد ازدواج قرار گیرد.

1-شرطی که نامقدور باشد و توان انجام دادن آن در افراد متعارف وجود نداشته باشد.
2-شرط بی فایده‌ای باشد، یعنی شرطی که برای آن نفع و منفعت معقولی نمی‌توان متصور شد.
3- شرطی که نامشروع و مخالف نظم عمومی و یا قوانین آمره باشد. برخلاف قوانین تفسیری، در قوانین آمره افراد نمی‌توانند خلاف آن توافق و عمل کنند. بیش‌تر قوانین مربوط به ازدواج نیز در زمره قوانین آمره قرار دارد مانند اینکه شرط شود زن حق نفقه نداشته باشد یا مرد حق ولایت و یا حضانت فرزندان خود را نداشته باشد و...
4- مهم‌ترین آن‌ها این است که شرط نباید خلاف ذات عقد باشد و با طبیعت ازدواج منافات داشته باشد. بنابر ماده 233 قانون مدنی شروط خلاف مقتضای ذات عقد باطل است. برای مثال اگر طرفین شرط بگذارند که رابطه زوجیت بین آن‌ها رخ ندهد و همسر یکدیگر نباشند به این معنا است که منظور دو طرف ازدواج نبوده، پس هم شرط و هم عقد باطل است.

شروط ضمن عقد تعهداتی است که در حین ازدواج زن و شوهر بر آن توافق می‌کنند. یک سری شروط به صورت چاپی در سند ازدواج نوشته شده است. اما طرفین نیز با توجه به چهاردسته گفته شده می‌توانند یک سری شروط تکمیلی را به دلخواه به سند ازدواج خود اضافه کنند.
 

شرایط ضمن عقد در کجا تنظیم می‌شود؟

شروط ضمن عقد حتما باید در دفتر اسناد رسمی به صورت سند تنظیم شود و نوشتن آن‌ها در قباله‌ی ازدواج و امضا آن عموما مورد پذیرش دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرد.

سند شروط ضمن عقد در نظام حقوقی ما کاملا معتبر است و دادگاه‌ به توافق بین زن و شوهر در این شروط احترام می‌گذارد. نکته بسیار مهم در اینجا این است که شروط ضمن عقد را نمی‌توان قبل از عقد ثبت کرد اما قبل از عقد شما می‌توانید با یک وکیل متخصص در امور خانواده یا سردفتر مشورت کنید تا شروط را برای شما تنطیم کند و بعد از عقد با قباله و کارت ملی و شناسنامه به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید و شروط را در قالب یک سند رسمی تنظیم کنید.

شروط ضمن عقد را هر زمانی بعد از وقوع عقد نیز می‌توان ثبت کرد. زوجین می توانند به شروط قبلی شرط جدیدی اضافه کنند و یا با توافق یکدیگر شروط قبلی را فسخ نمایند.
 

مهم‌ترین شروط ضمن عقد

مهم‌ترین و متداول‌ترین شروط ضمن عقد ازدواج عبارتند از :

1-حق تنصیف اموال
2- حق خروج از کشور
3-حق انتخاب محل سکونت
4-حق اشتغال
5-حق تحصیل
6- وکالت در طلاق
 

شرط تنصیف اموال

بند الف عقدنامه از این شرط نام می‌برد. به موجب این شرط هرگاه مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد و طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد مرد باید تا نصف اموالی را که در دوران زندگی مشترک به دست آورده است به صورت بلاعوض (یعنی حق گرفتن چیزی در مقابل آن را ندارد) به زن منتقل کند. میزان آن را نیز دادگاه تعیین می‌کند و حتما نصف دارایی‌ها نیست و از 1 درصد تا 50 درصد ممکن است به زن منتقل شود.
 

حق خروج از کشور

مطابق قانون گذرنامه زنان متأهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. با توجه به مشکلاتی که این مسئله برای خانم‌ها به وجود می‌آورد پیشنهاد می‌شود عبارت زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاح‌دید زن به منزله شرط در حین عقد ازدواج گذاشته شود.
 

حق تعیین مسکن

به زوجه نیز این حق داده می‌شود که شهر و یا محلی که برای ادامه زندگی مشترک لازم است را انتخاب کند.
 

حق اشتغال

اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. امکان تفسیرهای مختلف از این متن می‌شود اما پیشنهاد می‌شود به زوجه در سند ازدواج این اختیار داده شود که زوجه اختیار دارد در هر شغلی که مایل است و در هر کجا که شرایط ایجاب کند اشتغال یابد.
 

حق تحصیل

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند مخیر می‌سازد.
 

وکالت در طلاق مطلق زوجه در طلاق

زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج به مطلقه کردن خود از قید زوجیت به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.
 

در چه صورت زن حق طلاق دارد؟ (12 شرط ضمن عقد)

در عقدنامه 12 بند پیش‌بینی شده که در صورت وجود آن‌ها به زن وکالت در طلاق داده می‌شود. این بند با وکالت در طلاق مطلق متفاوت است و صرفا در صورت اثبات یکی از آن موارد زن حق طلاق دارد.

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن: هرگاه شوهر به مدت 6 ماه به هر عنوانی به زن نفقه ندهد و یا سایر واجبات مالی زن را نپردازد و امکان الزام او به پرداخت هم وجود نداشته باشد.

2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی باشد که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه دشوار و غیرقابل تحمل کند.

3- ابتلا زوج به امراض صعب العلاج، به نحوی که تداوم زندگی زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

7- ابتلا زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد می‌کند و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار می‌سازد.

8-  زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی  است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10- در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

11- زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
 

وظایف دفاتر رسمی ازدواج

کلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج به لحاظ شرعی و قانونی مکلف هستند قبل از انشاء عقد ازدواج، یک به یک شروط مندرج در نکاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم کنند تا هر شرطی که مورد توافق زوجین قرار گرفت امضا شود و توجه به این نکته نیز ضروری است که سردفتران باید به زوجین قبل از اجرای صیغه عقد یادآوری کنند که قبول شروط مندرج در نکاحیه الزامی نیست و اگر سردفتری برای انجام هر یک از خواسته‌های زن و شوهر مانع شود، تخلف انجام داده و مستوجب مسئولیت انتظامی و قانونی آن خواهد بود.

همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد الزامی برای امضا تمامی بندها وجود ندارد و حتی می‌توان مواردی را اضافه کرد اما نکته مهمی که در این جا وجود دارد این است که تمامی بندها باید برای دادگاه اثبات شود و تشخیص اینکه موارد گفته شده تا چه حد غیر تحمل برای زوجه است در اختیار دادگاه است.

در پایان این موضوع بسیار مهم که بین زوجین مطرح است باید گفت شروط ضمن عقد تنها یک راهکار موقت است برای مشکل نابرابری حقوقی که در ازدواج زن و مرد وجود دارد اما بازنگری و اصلاح بسیاری از قوانین خانواده می‌تواند یادآور و احیا کننده حقوق طبیعی و انسانی افراد باشد و از آن ها به عنوان شرط برای زوجه یاد نشود.

 

قاضی / وکالت

حق بیمه کارگران

 

از جمله مهم‌ترین حقوق کارگر پرداخت حق بیمه وی است و همواره یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایت‌های متعدد در مراجع قضایی شده موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت بیمه کارگر و نادیده گرفتن آن است.

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که در محلی مشغول به کار بودید و کارفرما از رد کردن بیمه برای شما خودداری کرده باشد. کارفرمایان همه کارگاه‌ها موظف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی لیست اسامی کارگران مشغول به کار را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و آن‌ها را بیمه کنند. ماده 148 قانون کار بیان‌گر همین موضوع است.

اگر کارفرما برای کارگران مشغول در کارگاه بیمه رد نکند کارفرما محکوم به پرداخت حق بیمه و جریمه به جهت عدم پرداخت حق بیمه می‌شود. ماده 183 قانون کار ضمانت اجرای تخلف کارفرمایانی است که بر خلاف مفاد ماده 148 از بیمه نمودن کارگران خود خودداری کرده‌اند و بیان می‌کند که کارفرما علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر(سهم کارفرما)، با توجه به شرایط و امکانات متخلف و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.

به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرما بسیار ریز بینانه برخورد نموده است و بازرسانی را به صورت سرزده به کارگاه میفرستد تا از این نظر مطمئن گردد که همه کارگران شاغل در کارگاه از خدمات بیمه بهره مند می‌شوند.
 

فرآیند شکایت از کارفرما بدلیل عدم پرداخت حق بیمه

برای شکایت از کارفرما کارگر ابتدا باید به اداره کار مراجعه کند که فرم‌هایی را در اختیار وی قرار می‌دهند و در ستون‌هایی تمام تکالیف کارفرما نسبت به کارگر آورده شده و به صورت خلاصه حق کارگر بیان شده است. بنابراین کارگر می‌تواند با خواندن هر ستون، شرایط شکایت کارگر از کارفرما را بررسی کند و برای احقاق حقوق خود شکایت نماید. این شکایت ابتدا به هیئت تشخیص(بدوی) ارجاع داده خواهد شد و هیئت تشخیص با توجه به اسناد موجود با اعزام بازرس کار به محل، صحت و سقم ادعای کارگر را بررسی می‌کند و سپس رأی صادر می شود.

البته اگر کارگر دارای بیمه باشد بهتر است ابتدا از طریق شعبه بیمه‌گذار تامین اجتماعی خود، شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا کند. پس از آن از واحد ارجاع آن شعبه اداره کار، نامه‌ای برای شعبه بیمه‌گذار تهیه نماید. در این مرحله باید به کارگذاری بیمه تامین اجتماعی که ثبت‌نام بیمه از آن‌جا انجام گرفته مراجعه و سوابق بیمه خود را دریافت نماید و سپس سوابق را به اداره کار ببرد و فرم دادخواست دریافت کند و آن را بر اساس نوع حقی که از او توسط کارفرما ضایع شده است پر کند.

نکته مهم این است که شکایت کارگر از کارفرمایان برای مطالبه حقوق و بیمه مشمول مرور زمان نیست یعنی برخلاف بعضی جرایم که مهلت برای شکایت تعیین شده است و اگر آن مهلت بگذرد و شاکی شکایت نکند دیگر به شکایت وی رسیدگی نمی‌شود. در شکایت از کارفرما هیچ محدودیت زمانی برای این کار وجود ندارد و در هر زمانی شخص کارگر یا بعد از فوت او، وراث قانونی وی می‌توانند علیه کارفرما شکایت کنند.
 
 

وکیل حقوقی / وکیل کیفری
 

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

 

بر اساس قانون و مقررات، هر یک از اراضی دارای یک کاربری مختص به خود می‌باشند. انواع مختلف کاربری املاک عبارتند از: اداری‌ و تجاری، مسکونی، کشاورزی و زراعی و ... . شاید برایتان پرسش باشد که آیا امکان تغییر کاربری اراضی وجود دارد یا خیر؟ لازم به ذکر است که تحت شرایط خاصی، امکان تغییر کاربری اراضی نیز وجود دارد که در ادامه به هر یک از شرایط تغییر کاربری اراضی مسکونی خواهیم پرداخت.‌ پس تا انتها ما را همراهی نمایید.
 

انواع مختلف کاربری املاک

املاک دارای انواع مختلف کاربری‌ می‌باشند که در ادامه هر یک از آنها را بر خواهیم شمرد.

• کاربری کشاورزی
•  کاربری مسکونی
•  کاربری معدن
• کاربری تجاری
•  کاربری فرهنگی و مذهبی
•  کاربری تجهیزات شهری
•  کاربری اداری-دولتی
•  کاربری بهداشتی-درمانی
•  کاربری صنعتی
•  کاربری خدمات شهری
•  کاربری ورزشی
•  کاربری فضای سبز
•  کاربری معدن
•  کاربری حمل و نقل
• کاربری خدماتی
•  کاربری پارکینگ 

منظور از املاک فاقد کاربری چیست؟

ناگفته نماند، املاکی نیز هستند که به اصطلاح فاقد کاربری می‌باشند که این گونه املاک یا هنوز طبق برنامه طرح جامع، طرح تفصیلی یا آزادسازی نداشته و یا به عبارتی دیگر جهت ذخیره‌های فرهنگی در نظر گرفته شده‌اند.


این مطلب را نیز بخوانید: انواع دعاوی مربوط به املاک و اراضی
 

آیا امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی وجود دارد؟

در جهت امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، باید دانست که علی‌الاصول این تغییر ممنوع می‌باشد، اما چنانچه در صورت وجود شرایطی این اقدام ضروری به نظر برسد، امکان تغییر آن وجود خواهد داشت. حال برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی چه اقداماتی لازم است؟ این مسئله ای است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی برعهده کیست؟

جهت تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، کمیسیونی که در آن نمایندگان جهاد سازندگی، استانداری، سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی در آن حضور به هم رسانده‌اند در هر استان تشکیل شده است. این کمیسیون، زیر نظر وزارت کشاورزی بوده و همچنین اعتبار آن با اکثریت آرا دارای اعتبار خواهد بود. توجه داشته باشید که از زمانی که متقاضی تغییر کاربری اراضی مسکونی درخواست می‌نماید، این کمیسیون تنها مدت دو ماه مهلت دارد که جلسه لازم را تشکیل داده و تصمیم صالح را اتخاذ نماید.
 

جهت رسیدگی به درخواست تغییر کاربری زمین چه اقداماتی انجام می‌شود؟

چنانچه شخصی تصمیم به تغییر کاربری زمین خود داشته باشد، لازم است که درخواست خود را به صورت کتبی به همراه سایر مدارک و اسناد لازم به دبیرخانه کمیسیون که در سازمان کشاورزی آن استان قرارداشته، تحویل بدهد. کمیسیون مذکور نیز وظیفه دارد که درخواست‌های رسیده را پس از آنکه دستگاه‌های اجرائی نیز نظر خود را اعلام نمودند، مورد بررسی قرار دهد. همچنین از زمانی که این درخواست در دبیرخانه ثبت شده است، ظرف مهلت دو ماه اقدام به تصمیم گیری نمایند.
حال چنانچه اعضای کمیسیون به این نتیجه برسند که درخواست شخص متقاضی را قبول نمایند، لازم است که مدارک لازم به اداره کل امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده و پس از آن که ۸۰ درصد ارزش روز آن زمین پرداخت گردید، تغییر کاربری ملک نیز صادر خواهد شد.
 

تغییر کاربری اراضی در روستاها به چه صورت است؟

شایان ذکر است که تغییر کاربری اراضی در خارج از شهرها یا همان روستاها براساس  قوانین و مقرراتی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می‌گردد. افرادی که متقاضی تغییر کاربری اراضی در روستاها می باشند، لازم است که ۸۰ درصد قیمت روز این املاک را با حساب ارزش معین آن زمین، پس از تغییر کاربری جهت عوارض پرداخت نمایند.
 

در چه صورت نیازی به پرداخت عوارض جهت تغییر کاربری نمی‌باشد؟

همانطور که گفته شد، متقاضیان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها لازم است که ۸۰ درصد قیمت روز آن املاک را پرداخت نمایند. حال لازم به توضیح است که در صورت وجود شرایطی، نیازی به پرداخت عوارض نمی‌باشد. یکی از شرایطی که متقاضی تغییر کاربری نیازی به پرداخت عوارض ندارند، آن است که تغییر کاربری در رابطه با نیازهای دامی و کشاورزی باشد. علاوه بر آن چنانچه مالکین با درآمد کم در زمین‌ با مساحت‌های بسیار کوچک، جهت سکونتشان بر اساس مقرراتی که وزارت مذکور تعیین می‌نماید، نیازی به پرداخت عوارض جهت تغییر کاربری وجود نخواهد داشت.
 

تغییر کاربری زمین بدون مجوز چه مجازاتی به همراه دارد؟

چنانچه افراد بدون داشتن مجوز اقدام به تغییر کاربری نمایند، مجازاتی برای آن‌ها به همراه خواهد داشت. مجازات تغییر کاربری این گونه اراضی آن هم بدون مجوز، جزای نقدی معادل با سه برابر قیمت اراضی و باغات به قیمت روز و همچنین پرداخت عوارض برابر با ۸۰ درصد ارزش روز می‌باشد و علاوه بر آن نیز، مراجع مختلف قضایی وظیفه دارند که پس از اعلام وزارت جهاد کشاورزی به این‌گونه دعاوی، خارج از نوبت رسیدگی نموده و دستور توقیف عملیات ساخت و ساز و هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز را صادر نمایند.

یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در این حیطه، تغییر کاربری بدون مجوز توسط افرادی چون کارکنان دولت و شهرداری و نهادهای مختلف می‌باشد. توجه داشته باشید که چنانچه این اشخاص مرتکب چنین جرمی گردند، مجازات آن‌ها جزای نقدی معادل با سه برابر قیمت اراضی با احتساب ارزش روز است. چنانچه این افراد چنین جرمی را برای بار چندم مرتکب گردند‌، علاوه بر جریمه گفته شده از خدمت در ادارات نیز محروم خواهند شد. لازم به ذکر است که چنانکه تخلف مذکور را سردفتران اسناد رسمی به جهت شغل خود مرتکب شوند، مجازات آن‌ها تعلیق از خدمت به مدت ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.
 

جهت درخواست تغییر کاربری اراضی چه مدارکی لازم است؟

چنانچه قصد دارید که درخواست تغییر کاربری اراضی خود را داشته باشید، در دست داشتن مدارک ذیل ضروری است؛

• مدارک مالکیت
• فیش پرداختی عوارض نوسازی
•  کپی مدارک شناسایی
•  بازدید کارشناس دفتر شهرداری
•  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
• درخواست کتبی به شهرداری
•  تعیین کاربری، حدود تعریض بر اساس طرح هادی یا تفضیلی یا جامع
• بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از ملک
•  بازدید کارشناس شهرداری از ملک و همچنین تنظیم گزارش وضعیت موجود
• کارت گذربندی و تکمیل آن 

کلام پایانی...

چنانچه در خصوص تغییر کاربری هرگونه از اراضی پرسشی دارید یا در خصوص انجام این گونه اقدامات به مشکلی برخورد کرده‌اید، می‌توانید با مشاوران، کارشناسان و وکلای ما در ارتباط باشید. ما در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهیم بود.

 

وکیل حقوقی / وکیل کیفری

نکات مهم در نوشتن قولنامه

 

یکی از مسائل حقوقی مهم در خرید ملک یا خودرو و مواردی دیگر تنظیم قولنامه است که برای این مسئله حقوقی مهم باید اطلاعات کافی داشته باشید و با آگاهی کامل عمل کنید تا از مشکلات پیچیده عدم رعایت یک سری نکات جلوگیری شود.

زمانی که ملک و یا ماشین مورد نظر خود را پیدا کردید یا قصد فروش ملکی را دارید و آماده عقد قرارداد بودید در نوشتن و تنظیم قولنامه ماشین یا ملک نکاتی را باید رعایت کنید تا معامله خوبی داشته باشید. ابتدا بهتر است بدانید که قولنامه چیست و چرا تنظیم می شود؟

قولنامه چیست؟

قولنامه نوعی قرارداد اولیه است که مابین طرفین، یعنی خریدار و طرف فروشنده تنظیم می‌شود. شرایط واگذاری طی این قرداد اولیه مشخص می‌شود و تمام جزئیات ذکر می‌شود، زیرا نکات حقوقی مهم هنگام تنظیم قولنامه باید به اطلاع خریدار و فروشنده برسد و سپس طرفین معامله آن را امضا کرده و تا وقتی که معامله و انتقال سند و انتقال وجه به صورت کامل انجام نشده است از اعتبار برخوردار است.

واگذاری نیز ممکن است در ازای وجه کاملا نقدی  توسط مشتری و یا در قالب اقساط با فاصله‌های زمانی مشخص انجام گیرد. زمانی که قولنامه نوشته می‌شود خریدار باید در مدت زمان معین، پول را به طور کامل بپردازد و فروشنده نیز حق ندارد ملک را به شخص دیگری بفروشد.

قولنامه به دلیل اینکه توسط افراد عادی و بدون دخالت مامورین دولتی انجام می‌شود یک سند عادی است که اعتبار اسناد رسمی را ندارد و تنها داشتن قولنامه به معنی اینکه سند مالکیت را دارید نیست و بلکه باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید و سند ملک خود را دریافت کنید تا به عنوان مالک تام الاختیار ملک شناخته بشوید.

توافق هایی که به این صورت انجام می‌شوند مشمول ماده 10 قانون مدنی ایران و الزام آور هستند و در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.

نکاتی برای تنظیم قولنامه  

1. مهم‌ترین نکته در امر خرید خانه و تنظیم قولنامه این است که خریدار و فروشنده باید به معتبر بودن بنگاه و یا مشاور املاکی که قولنامه قرار است آن جا نوشته شود توجه کنند. بنگاه‌های املاک باید از اتحادیه مشاورین املاک مجوز داشته باشند تا صلاحیت تنظیم قولنامه را داشته باشند. اگر این مجوز وجود نداشته باشد قولنامه فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود و در صورت بروز مشکل نمی‌توان به آن استناد کرد پس مطمئن شوید که امضا صاحب جواز پای قرارداد شما ثبت گردد.

 

2. به وسیله کد رهگیری از فروش یا معامله آن ملک با شخص دیگر به طور کامل مطلع شوید.

 

3. مشخصات مورد معامله را با آنچه در سند ذکر شده است تطبیق دهید. اگر مورد معامله خانه است ملحقات ملک مانند آبفبرق، پارکینگ در متن سند قید شده باشد.

 

4. قولنامه باید علاوه بر امضای فروشنده و خریدار و مهر و امضای صاحب بنگاه به امضا دو نفر شاهد نیز برسد و امضا شاهدها در پای قرارداد به اعتبار بخشی قرارداد کمک بزرگی می‌کند.

 

5. تاریخ تحویل ملک به درستی و دقت بیان گردد. اگر ملکی که خریداری کرده‌اید درحال حاضر مستأجر دارد با فروشنده بر سر زمان و نحوه تخلیه ملک توافق کنید.

 

6. اطمینان پیدا کنید که فرد فروشنده ممنوع المعامله نباشد و خدمت سربازی را نیز تمام کرده باشد. زیرا در این صورت قادر به انتقال سند رسمی به شما نخواهد بود.

 

7. مالی که قصد خرید آن را دارید اگر از طریق ارث به فرد رسیده حتما گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مایات بر ارث را مشاهده کنید.

 

8. همزمانی معامله به این معنا که طرفین قرارداد قدم به قدم و به صورت همزمان تعهدات خود را اجرا کنند. زمانی که کار انتقال سند به صورت کامل انجام نشده است خریدار نیز نباید تمام مبلغ معامله را بپردازد و تا زمانی هم که فروشنده پول خود را به طور کامل دریافت نکرده نباید سند را به نام خریدار انتقال دهد.

 

9. قولنامه در سه نسخه نوشته می‌شود که باید دست خریدار و فروشنده و مشاور املاک محفوظ باشد. هر سه نسخه قولنامه باید مثل هم نوشته شده باشند و هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت شده می‌تواند به ابطال معامله منجر شود. خریدار باید قبل از عقد قولنامه سند ملک و اطلاعات ثبت شده در قولنامه را با اطلاعات سند اصلی مطابقت دهد. این نکته بسیار سطحی و ساده منشأ بروز اختلافات و کلاهبرداری‌های بسیاری است و این عدم شفافیت در قولنامه و بندهای قرارداد بین طرفین معامله در نهایت منجر به اختلافات حقوقی می‌شود.

 

10. گاهی ممکن است ملک مورد معامله متعلق به چند مالک باشد و یا یک نفر به وکالت از همه‌ی آن‌ها در معامله حضور یابد. در صورت مالکیت چندنفر، تمام آن‌ها باید پای معامله حضور داشته باشند و در خصوص وکالت، این وکالت باید محضری در در دفترخانه‌ی اسناد رسمی ثبت شده باشد و اصل گواهی آن ارائه شود.

 

11. قولنامه ذکر کنید که اگر درباره مالی که به شما فروخته شده فرد دیگری ادعای مالکیت کرد مسئولیت جبران خسارت به عهده کیست.

 

12. قولنامه در صورتی که به طور صحیح تنظیم شود حامی حقوق افراد است و و افراد با استناد به آن می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و حقوق قانونی خود را پیگیری کنند.

 

کانون وکلا / وکیل تهران

تفاوت چک با سفته

 

 

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد و نسبت به سایر اسناد تجارتی از جمله برات، ضمانت نامه بانکی و اوراق قرضه و ... به دلیل در دسترس بودن و دارا بودن ضمانت اجرای قانونی، بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 

تفاوت چک و سفته

 

1. آنچه که بین این دو سند تجاری مهم است این است که سفته می‌تواند با مهر، امضا و یا اثر انگشت باشد ولی چک فقط با امضا صادر کننده است که می توانیم داشته باشیم تا معتبر باشد.

2. چک جنبه کیفری دارد و می توانید طبق اوصاف و شرایط کیفری اقدام کیفری نیز کنید. مثلا صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته مطلقا جرم نیست و آثار حکم کیفری را ندارد و برای فرد سوء پیشینه محسوب نمی‌شود.

3. چک سند عادی لازم الاجرا است و هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه قابل مطالبه است اما سفته فقط از طریق دادگاه قابل مطالبه و طرح دعوا است.

4. سفته سندی است که به جهت هزینه تمبر آن، به خصوص در ارقام بالا هزینه بیشتری دارد. درحالی که چک یک سند ارزان قیمتی که درج مبلغ در آن محدودیتی ندارد و همین امر در بازار موجب استفاده از چک بجای سفته شده است. در واقع چک وسیله پرداخت و سفته وسیله تحصیل اعتبار و بیشتر برای ضمانت حسن انجام کار است. بنابراین لازم است هر یک از اسناد تجاری اعتبار شایسته خود را بیابند تا افراد برای هر معامله ای از چک استفاده نکنند.

5. درج مبلغ در سفته اصولا محدود به به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

6. امضا چک قابل انکار نیست ولی سفته قابل انکار است. به این معنا که صادر کننده چک نمی تواند ادعا کند امضا روی چک متعلق به وی نیست و یا در صورت انکار، باید برای انکار خود دلیل موجه آورد و عدم انتساب چک به خود را با شکایت کیفری سرقت، مفقودی و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادرکننده سفته می‌تواند امضای ذیل سفته را انکار نماید.

7. شناسایی هویت و آدرس و مشخصات صادرکننده چک آسان‌تر است به این علت که آدرس و صادرکننده چک در بانک وجود دارد. اما در خصوص سفته اینگونه نیست و اگر سفته یک دست بچرخد دیگر نمی‌توان صادرکننده آن را پیدا کرد.

8. یکی از تفاوت‌های مهم این دو سند تجاری واخواست است. در اسناد تجاری در صورتی که بدهکار، بدهی خود را سررسید پرداخت ننماید باید واخواست سند تجاری توسط دارنده انجام شود. واخواست یا برگشتی چک در بانک انجام می‌شود اما به دلیل هزینه و زمانی که واخواست سفته می‌برد بسیاری از واخواست سفته جلوگیری می‌کنند. این امر موجب می شود سفته از حالت سند تجاری خارج شود و فقط به شکل یک سند عادی قابلیت استناد در دادگاه را داشته باشد و از امتیازاتی که اسناد تجاری از آن برخوردار هستند محروم گردد. یکی از این امتیازات این است که در اسناد تجاری واخواست شده  حق تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی وجود دارد. پس اگر بخواهیم به محض طرح دعوا اموال طرف مقابل را توقیف کنیم و در این رابطه هیچ هزینه‌ای نپردازیم باید سفته را واخواست نمایید در غیراین صورت باید ۱۰ الی ۲۰ درصد وجه سفته را به عنوان خسارت احتمالی به دادگاه بپردازید.

9. حمایت‌های قانونی از دارنده چک بیشتر از سایر اسناد تجاری است و چک پشتوانه قوی‌تری نسبت به سفته دارد.

10. در سفته دو تاریخ یکی تاریخ صدور و دیگری تاریخ پرداخت است، درج می‌شود اما در چک یک تاریخ نوشته می‌شود.

11. امضایی که پشت چک می‌شود به معنای ظهرنویسی است اما در سفته در واقع ضمانت است.

12. چک وسیله پرداخت می‌باشد و صادرکننده چک می‌تواند قرض دهنده باشد اما در سفته صادر کننده قرض گیرنده است.

13. انتقال اموال صادرکننده سفته بعد از تاریخ موعود مبنی بر جرم فرار از دین نیست اما در چک به عنوان فرار از دین است.


وکیل خوب / مشاوره حقوقی

مطالب مشابه:

حق پس فرستادن خرید اینترنتی